ثبت شرکت در ترکیه: اشتباهات رایجی که در راهنماها می‌خوانید

از اینجا آغاز کنیم: ثبت شرکت، مجوز اقامت نیست

مخرب‌ترین ادعایی که در تبلیغات دست‌به‌دست می‌شود این است که ثبت شرکت در ترکیه منجر به اخذ اقامت می‌شود — گزاره‌ای که غالباً در قالب فریبنده «یک سال اقامت قابل تمدید و دریافت اقامت دائم پس از ۵ سال» فروخته می‌شود.

هر دو بخش این گزاره کاملاً باطل است:

• ثبت شرکت به‌خودی‌خود هیچ‌گونه حق اقامتی برای شما ایجاد نمی‌کند. شرکت یک «شخصیت حقوقی» است؛ در حالی که مجوز اقامت (İkamet İzni)، اجازه‌ای است که به یک «شخص حقیقی» برای سکونت در کشور اعطا می‌شود. این دو از سوی مراجع کاملاً مجزا و تحت قوانینی کاملاً متفاوت صادر می‌شوند و وجود یکی هرگز به منزله صدور دیگری نیست.

• شما می‌توانید مالک ۱۰۰ درصد سهام یک شرکت در ترکیه و حتی تنها مدیر ثبت‌شده آن باشید، اما فراتر از مهلت ویزای توریستی خود حق حضور و زندگی در ترکیه را نداشته باشید.

• آنچه یک سهامدار خارجی بدون نیاز به هیچ مجوزی می‌تواند انجام دهد، تملک سهام و دریافت سود سالانه است. اما آنچه بدون داشتن مجوز کار رسمی (Çalışma İzni) مجاز به انجام آن نیستید، مدیریت اجرایی فعال یا کار کردن در شرکت است؛ اگر شریک مدیر (Müdür) در شرکت با مسئولیت محدود یا عضو موظف هیئت مدیره در شرکت سهامی باشید، دریافت اجازه کار از نظر قانون الزامی و اجتناب‌ناپذیر است.

این مرز حقوقی همان نقطه‌ای است که بیشترین خسارت مالی و ناامیدی در آن شکل می‌گیرد.

کدام نوع شرکت مناسب اهداف شماست؟

• شرکت با مسئولیت محدود (Limited Şirket - Ltd. Şti.): انتخاب متعارف و استاندارد. ساختار مدیریتی ساده‌تر، حداقل سرمایه پایین‌تر و امکان تأسیس تنها با یک سهامدار. هدف بیش از ۹۰ درصد موسسان خارجی همین ساختار است.

• شرکت سهامی خاص (Anonim Şirket - A.Ş.): ساختاری با سهام معین. برای فعالیت در حوزه‌های نیازمند مجوز، انتقال آسان‌تر و معاف از مالیات سهام، و ساختارهایی که قصد جذب سرمایه‌گذاران جدید دارند الزامی است. این نوع شرکت نیازمند سرمایه بالاتر و تشریفات اداری پیچیده‌تر است.

• برخی حوزه‌های تحت نظارت ویژه — از جمله بانکداری، بیمه، لیزینگ و فاکتورینگ مالی — اصولاً اجازه تأسیس در قالب شرکت با مسئولیت محدود را ندارند و منحصراً باید به صورت سهامی خاص تأسیس شوند.

حداقل سرمایه ثبتی: عددی که هنوز به اشتباه اعلام می‌شود

به موجب فرمان ریاست‌جمهوری منتشرشده در روزنامه رسمی مورخ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳، حداقل سرمایه ثبتی شرکت‌ها از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۴ به شرح زیر تغییر یافت:

• شرکت با مسئولیت محدود (Ltd. Şti.): از ۱۰,۰۰۰ لیر به ۵۰,۰۰۰ لیر ترکیه.

• شرکت سهامی خاص (A.Ş.): از ۵۰,۰۰۰ لیر به ۲۵۰,۰۰۰ لیر ترکیه.

• شرکت سهامی غیربورسی با سیستم سرمایه ثبت‌شده: ۵۰۰,۰۰۰ لیر ترکیه.

هر راهنمایی که هنوز عدد ۱۰,۰۰۰ لیر را ذکر می‌کند، پیش از ۲۰۲۴ نگارش یافته و سال‌هاست دست‌نخورده باقی مانده است.

یک الزام حیاتی و فوری: کلیه شرکت‌های تأسیس‌شده پیش از سال ۲۰۲۴ که سرمایه آن‌ها زیر ارقام جدید است، موظف‌اند حداکثر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۷ (تمدیدشده از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶) سرمایه ثبتی خود را به این ارقام افزایش دهند؛ در غیر این صورت به حکم قانون خودبه‌خود منحل (Münfesih) خواهند شد.

زمان‌بندی واریز سرمایه: اصلاح یک قانون قدیمی

بسیاری از متقاضیان به اشتباه تصور می‌کنند باید در روز نخست مبالغ سنگینی را در بانک مسدود کنند. واقعیت بر اساس قانون تجارت ترکیه به شرح زیر است:

شرکت با مسئولیت محدود: هیچ مبلغی پیش از ثبت در بانک واریز یا مسدود نمی‌شود. الزام قدیمی واریز ۲۵ درصد سرمایه پیش از ثبت شرکت‌های با مسئولیت محدود، از مارس ۲۰۱۸ به‌طور کامل لغو شده است. کل سرمایه تعهدشده باید ظرف مدت ۲۴ ماه پس از ثبت پرداخت شود، اما برای تأسیس و ثبت اولیه نیازی به بلوکه کردن پول نیست.

شرکت سهامی خاص (A.Ş.): ۲۵ درصد سرمایه پیش از ثبت الزامی است. دست‌کم یک‌چهارم از سرمایه نقدی تعهدشده باید پیش از ثبت در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس مسدود شده و نامه رسمی بانک به اداره ثبت اسناد تجاری (Ticaret Sicil) تسلیم شود. پس از ثبت نهایی، این مسدودی آزاد شده و ۷۵ درصد باقی‌مانده ظرف ۲۴ ماه پرداخت می‌گردد. برای شرکت سهامی با حداقل سرمایه ۲۵۰,۰۰۰ لیر، مبلغ ۶۲,۵۰۰ لیر باید در ابتدا مسدود شود.

سهم سازمان رقابت (Rekabet Kurumu Payı): مبلغی معادل ۰.۰۴ درصد کل سرمایه در زمان ثبت اخذ می‌شود (۲۰ لیر برای شرکت ۵۰ هزار لیری و ۱۰۰ لیر برای شرکت ۲۵۰ هزار لیری).

تذکر جدی: برخی مشاوران غیررسمی به متقاضیان پیشنهاد می‌کنند سرمایه را صرفاً به صورت صوری اظهار کنند و عملاً واریز ننمایند. چنین اقدامی ارائه اطلاعات خلاف واقع به مراجع رسمی ثبتی است و هیچ مشاور حقوقی معتبری هرگز پای چنین سندی را امضا نخواهد کرد.

فرآیند اجرایی و مدت‌زمان واقعی تأسیس

بخش عمده فرآیند اکنون از طریق سامانه جامع ثبت اسناد تجاری وزارت تجارت (MERSİS) صورت می‌پذیرد:

1. دریافت شماره مالیاتی بالقوه (Potansiyel Vergi Kimlik Numarası) برای تک‌تک شرکای خارجی.

2. تنظیم پیش‌نویس اساسنامه در سامانه MERSİS.

3. صدور بیانیه امضا (İmza Beyannamesi) در نوتر یا نزد متصدی اتاق بازرگانی (و برای شرکت‌های سهامی، واریز ۲۵ درصد و اخذ نامه بانک).

4. ثبت قطعی در اداره ثبت اسناد تجاری (Ticaret Sicil Müdürlüğü) و اتاق بازرگانی مربوطه.

5. ثبت‌نام در اداره مالیات و بازرسی فیزیکی نشانی (Yoklama): مامور اداره مالیات شخصاً در محل دفتر حاضر می‌شود تا از وجود واقعی و استقرار تجاری شرکت اطمینان حاصل کند.

6. تایید و پلمب دفاتر قانونی و تجاری.

7. دریافت زیرساخت‌های الکترونیک: امضای الکترونیک برای افراد مجاز و مهر مالی (Mali Mühür) به نام شرکت.

8. افتتاح حساب بانکی شرکتی (و آزادسازی مسدودی سرمایه در شرکت‌های سهامی).

9. ثبت کارگاه در سازمان تامین اجتماعی ترکیه (SGK)، در صورت قصد استخدام پرسنل.

مدت‌زمان واقعی: راهنماهای قدیمی وعده ۵ روز کاری می‌دهند. اگرچه ثبت سیستمی اسناد سریع است، اما کل توالی اجرایی به‌طور واقع‌بینانه بین ۱ تا ۳ هفته زمان می‌برد. گلوگاه‌های اصلی برای سهامداران خارجی قابل پیش‌بینی است: ترجمه رسمی و تاییدات کنسولی/آپوستیل مدارک، تطبیق پرونده مالیاتی، نوبت بازرسی مالیاتی دفتر و فراتر از همه، گشایش حساب بانکی تجاری.

مدارک لازم و شرط حضور فیزیکی

برای هر موسس خارجی: اصل پاسپورت به همراه ترجمه رسمی ترکی تاییدشده در نوتر (و تایید آپوستیل یا سفارت ترکیه در صورت تنظیم در خارج از کشور)، شماره مالیاتی بالقوه، قطعه عکس پرسنلی و نمونه امضا.

شما نیازی به حضور فیزیکی در ترکیه ندارید. تمامی مراحل ثبت شرکت می‌تواند توسط وکیل دادگستری با وکالت‌نامه رسمی (Vekaletname) به سرانجام برسد. وکالت‌نامه‌ای که در خارج از ترکیه تنظیم می‌شود باید به تایید سرکنسولگری ترکیه برسد یا دارای آپوستیل معتبر به همراه ترجمه رسمی در نوتر باشد. سهولت انجام وکالتی مربوط به اداره ثبت شرکت‌هاست؛ اما نقطه‌ای که حساسیت‌ها در آن افزایش یافته، بانک‌ها هستند.

افتتاح حساب بانکی شرکتی؛ بدون تعارف

برای موسسان و سهامداران، به‌ویژه دارندگان گذرنامه ایرانی، این حساس‌ترین مرحله‌ای است که کارایی واقعی شرکت را مشخص می‌سازد.

تمامی شرکت‌های دارای مالکیت خارجی تحت بررسی‌های سخت‌گیرانه انطباق و تحریم (Compliance & Sanctions Screening) قرار می‌گیرند. برای اتباع ایرانی، این تدابیر شدت بسیار بیشتری دارد: انتقال مستقیم پول از شبکه بانکی ایران به ترکیه مسدود است، بانک‌های بین‌المللی با سهامداری عمده نهادهای غربی اصولاً حسابی برای این اشخاص باز نمی‌کنند، و در صورت مغایرت فعالیت‌های جاری با موضوع افتتاح حساب، خطر مسدودسازی دارایی‌ها وجود دارد.

این شرایط به معنای ناممکن بودن کار نیست؛ یک شرکت واقعی با فعالیت بازرگانی شفاف می‌تواند حساب بانکی فعال داشته باشد. اما این امر مستلزم آماده‌سازی‌های زیر است:

• مستندسازی دقیق منشأ پول (Source of Funds): اسناد مالی باید پیش از مراجعه به بانک گردآوری شوند، نه پس از مواجهه با اخطار کارشناس بانک.

• تطابق تمام‌عیار داده‌ها: املای نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد و نشانی باید در پاسپورت، مدارک ثبتی و پرونده مالیاتی بدون حتی یک حرف اختلاف ثبت شده باشند.

• استعلام قبلی از شعبه: سیاست پذیرش مشتریان خارجی حتی از شعبه‌ای به شعبه دیگر در یک بانک متغیر است. هماهنگی پیشین مانع از اتلاف هفته‌ها زمان خواهد شد.

• پرهیز مطلق از گردش مالی شرکتی در حساب شخصی: این اقدام سریع‌ترین و متداول‌ترین دلیل برای مسدودسازی حساب‌ها و گزارش پرونده به مراجع نظارتی است.

برای این مرحله زمان مضاعف در نظر بگیرید و همواره بیش از یک گزینه بانکی را در برنامه داشته باشید.

اخذ اجازه کار (Çalışma İzni): استانداردهای سخت‌گیرانه

اگر قصد دارید به عنوان مدیر در شرکت خود فعالیت کنید یا در آن شاغل باشید، اخذ اجازه کار الزامی است. معیارهای ارزیابی وزارت کار و تأمین اجتماعی (ÇSGB) بسیار دقیق هستند:

• توان مالی شرکت: برای شرکتی که به تازگی تأسیس شده است — یعنی شرکتی که هنوز یک سال مالی کامل را پشت سر نگذاشته و ترازنامه پایان سال ارائه نداده است — تنها یک مسیر وجود دارد: سرمایه پرداخت‌شده حداقل ۵۰۰,۰۰۰ لیر ترکیه. گزینه‌های جایگزین، یعنی فروش خالص حداقل ۸,۰۰۰,۰۰۰ لیر یا صادرات حداقل ۱۵۰,۰۰۰ دلار، صرفاً برای شرکتی اعمال می‌شود که یک سال کامل فعالیت داشته و ترازنامه پایان سال ارائه کرده باشد. اگر اکنون اقدام به ثبت شرکت می‌کنید، رقم سرمایه تنها معیار در دسترس شماست.

• شرط استخدام پرسنل بومی (قانون ۵ به ۱): به ازای هر پرسنل خارجی، باید دست‌کم ۵ شهروند ترک در شرکت استخدام و بیمه شده باشند. این شرط برای شریک موسس خارجی در ۶ ماهه اول تأسیس نادیده گرفته می‌شود؛ اما از ماه هفتم به بعد به‌صورت ماهانه پایش شده و تمدید مجوز کار بدون رعایت آن امکان‌پذیر نخواهد بود. هر نیروی خارجی جدید نیازمند جذب ۵ نیروی ترک دیگر است.

• سهم سهامدار خارجی: سهم سرمایه شریک متقاضی اجازه کار باید حداقل ۵۰۰,۰۰۰ لیر و دست‌کم معادل ۲۰ درصد از سهام کل شرکت باشد.

• استثنای سهامداری ۱۰۰,۰۰۰ دلاری: در صورتی که سهم سرمایه پرداخت‌شده شریک خارجی ۱۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا یا بیشتر باشد، شرط استخدام ۵ شهروند ترک و معیارهای توان مالی شرکت بر روی پرونده ایشان اعمال نمی‌شود.

• معافیت برای ساکنان قانونی مقیم ترکیه (لازم‌الاجرا از ۳ اوت ۲۰۲۶): هر تبعه خارجی که ظرف سه سال گذشته حداقل یک سال را به شکل قانونی در ترکیه سپری کرده باشد — با اجازه کار، مجوز اقامت یا تحت حمایت بین‌المللی — مشروط بر اینکه درخواست از داخل خاک ترکیه ثبت شود، از هر دو شرط استخدام نیروی ترک و توان مالی شرکت معاف است. این معافیت تا سقف سه نیروی خارجی در هر محل کار را پوشش می‌دهد. بنابراین اگر در حال حاضر دارای کارت اقامت ترکیه هستید، سخت‌ترین بخش آزمون اجازه کار بر شما اعمال نخواهد شد.

• معافیت کامل برای اقامت‌های طولانی‌مدت (لازم‌الاجرا از ۳ اوت ۲۰۲۶): هر تبعه خارجی که حداقل هشت سال با اجازه کار یا با یکی از انواع اقامت‌های کوتاه‌مدت، خانوادگی، دانشجویی، بلندمدت یا بشردوستانه در ترکیه حضور قانونی داشته باشد، به‌طور کامل از معیارهای استخدام نیروی ترک، توان مالی شرکت و ضوابط حداقل دستمزد معاف خواهد بود.

این نکات باید اساس تصمیم شما در بدو تأسیس باشد: اگر هدف شما دریافت اجازه کار است، تأسیس شرکت از همان ابتدا با سرمایه پرداخت‌شده ۵۰۰,۰۰۰ لیر (یا تنظیم سهم خارجی بالای ۱۰۰ هزار دلار) شما را از فرآیند مجدد افزایش سرمایه و هزینه‌های گزاف آن معاف می‌کند. ثبت شرکت با حداقل ۵۰ هزار لیر به این امید که بعدها مشکل اجازه کار را حل کنید، مصداق بارز پرداخت مضاعف هزینه‌هاست.

تصحیح تصورات اقامتی: اخذ اقامت دائم ترکیه مستلزم ۸ سال اقامت قانونی بدون وقفه در این کشور است، نه ۵ سال. اقامت کاری پس از ۵ سال صرفاً شما را واجد صلاحیت ثبت درخواست «شهروندی از مسیر عمومی» می‌کند که فرآیندی با صلاحدید اداری، منوط به مصاحبه تسلط به زبان ترکی، احراز همگرایی اجتماعی و بررسی‌های امنیتی است و هرگز به معنای «اعطای خودکار شهروندی» نخواهد بود.

ساختار واقعی مالیات‌ها

ادعای اینکه مالیات در ترکیه در مقایسه با اروپا و غرب ناچیز است، امروز دیگر حقیقت ندارد:

• مالیات بر درآمد شرکت‌ها (Kurumlar Vergisi): نرخ عمومی ۲۵ درصد است (برای بانک‌ها و موسسات مالی ۳۰ درصد). شرکت‌های صادرکننده از تخفیف ۵ درصدی بر درآمدهای صادراتی، و شرکت‌های تولیدی دارای پروانه صنعتی از تخفیف ۱ درصدی بر درآمدهای تولیدی بهره‌مند می‌شوند.

• حداقل مالیات شرکتی (Asgari Kurumlar Vergisi): از سال مالی ۲۰۲۵، حداقل مالیات شرکتی معادل ۱۰ درصد از سود ناخالص شرکت (پیش از اعمال معافیت‌ها و کسورات خاص) وضع شده است؛ مودی موظف است هرکدام از ارقام محاسباتی که بالاتر باشد را بپردازد. شرکت‌های تازه‌تأسیس در سه دوره مالیاتی نخست خود از این حداقل معاف هستند.

• مالیات بر ارزش افزوده (KDV): نرخ استاندارد ۲۰ درصد است؛ به همراه نرخ‌های ترجیحی ۱۰ و ۱ درصد برای کالاهای اساسی و خدمات ویژه.

• مالیات تکلیفی سود سهام (Stopaj): نرخ مالیات تکلیفی در زمان توزیع سود سهام معادل ۱۵ درصد است (که از دسامبر ۲۰۲۴ از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافت). برای سهامداران غیرمقیم، این نرخ معمولاً مالیات نهایی محسوب شده و تابع توافق‌نامه‌های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف میان دو کشور خواهد بود.

• مناطق آزاد تجاری (Serbest Bölgeler): برای تولیدکنندگانی که محصولات خود را صادر می‌کنند معافیت‌های جذابی دارد؛ اما فروش محصولات تولیدی به بازار داخل ترکیه مشمول معافیت نیست.

ترکیه از منظر دسترسی به بازارها و هزینه‌های عملیاتی جذاب است، اما یک حوزه قضایی با مالیات پایین محسوب نمی‌شود.

هزینه‌های جاری نگهداری شرکت

بزرگ‌ترین غافلگیری برای موسسان خارجی، هزینه‌هایی است که شرکت‌ها حتی بدون انجام یک لیر معامله با آن روبرو هستند.

یک شرکت تجاری در ترکیه فارغ از داشتن یا نداشتن درآمد، تعهدات مستمر و اجباری دارد: اظهارنامه‌های ماهانه KDV و موقت، اظهارنامه‌های فصلی مالیات علی‌الحساب، اظهارنامه جامع سالانه، پلمب سالانه دفاتر قانونی و حق عضویت سالانه اتاق بازرگانی. استخدام یک مشاور مالی و حسابدار رسمی (SMMM) طبق قانون اجباری است؛ دستمزد حسابدار تابع تعرفه الزام‌آور قانونی است که در سال ۲۰۲۶ برای یک شرکت با مسئولیت محدود یا سهامی بر مبنای ترازنامه، دست‌کم ۹۶,۰۰۰ لیر در سال است.

این تعرفه یک کف قانونی الزام‌آور است، نه نرخ رایج بازار. شهر استانبول دارای ضریب منطقه‌ای بالاتری است و تعهدات صدور فاکتور الکترونیک (e-Fatura)، دفاتر الکترونیک و استخدام هر پرسنل، مبالغ بیشتری به آن اضافه می‌کند. بنابراین رقم ۹۶,۰۰۰ لیر را باید به عنوان حداقل رقم ممکن در نظر گرفت، نه هزینه نهایی و مورد انتظار.

با احتساب حق بیمه اجتماعی مدیران شاغل (Bağ-Kur)، هزینه‌های نرم‌افزاری و مهر مالی، حفظ انطباق قانونی یک شرکت کاملاً غیرفعال سالانه بالغ بر ۱۰۰,۰۰۰ لیر ترکیه هزینه در بر خواهد داشت.

سه الزام قانونی که در منابع قدیمی اشاره‌ای به آن‌ها نشده است:

• سامانه ابلاغ الکترونیک (e-Tebligat): برای تمامی شرکت‌ها الزامی است و عضویت ظرف ۱۵ روز پس از تأسیس اجباری است. تمامی اخطاریه‌ها و احکام دولتی به این کارتابل ارسال می‌شود و عدم مشاهده آن مانع از قطعیت ابلاغ نخواهد بود.

• فاکتور الکترونیک (e-Fatura / e-Arşiv): برای گردش مالی ناخالص بالای ۳ میلیون لیر، و با سقف پایین‌تر ۵۰۰ هزار لیر برای فعالان حوزه تجارت الکترونیک، خرید و فروش املاک، و معاملات خودرو الزامی است. از اول ژانویه ۲۰۲۶، مودیان دارای ترازنامه مالی دیگر مجاز به صدور فاکتور کاغذی نیستند. فعال‌سازی این سامانه‌ها نیازمند تهیه مهر مالی (Mali Mühür) است.

• دفاتر شرکتی در سامانه الکترونیک وزارت تجارت: شرکت‌های ثبت‌شده از اول ژانویه ۲۰۲۶ موظف‌اند دفتر سهام و دفتر جلسات مجمع را به‌طور کامل در سامانه الکترونیکی وزارت تجارت ثبت و نگهداری کنند.

اگر دیگر نیازی به شرکت نداشته باشید

رها کردن شرکت در ترکیه به معنای بسته شدن آن نیست. بدهی‌های مالیاتی، هزینه‌های حسابداری و حق بیمه‌ها به طور خودکار انباشته می‌شوند و در مورد بدهی‌های دولتی، اموال شخصی مدیران شرکت قابل توقیف خواهد بود.

تعطیلی شرکت منوط به طی فرآیند رسمی تصفیه قانونی (Tasfiye) و حذف از دفتر ثبت تجاری است. این فرآیند معمولاً بین شش ماه تا یک سال زمان می‌برد و مستلزم انتشار آگهی‌های قانونی دعوت از بستانکاران و سپری شدن دوره انتظار قانونی است. اگر قصد بستن شرکتی را دارید، کار را زودتر کلید بزنید؛ ماه دسامبر زمان مناسبی برای آغاز این تشریفات طولانی نیست.

اقدامات ضروری پیش از تعهد مالی

1. هدف خود را صریحاً مشخص کنید: تجارت واقعی، تملک دارایی ملکی در قالب ساختار شرکتی، یا بستری برای اخذ اجازه کار؟ پاسخ این پرسش میزان سرمایه، ساختار و هزینه‌ها را به کلی دگرگون می‌سازد.

2. اگر هدف اجازه کار است، سرمایه را از ابتدا متناسب تنظیم کنید: سرمایه پرداخت‌شده ۵۰۰,۰۰۰ لیر یا سهم خارجی بیش از ۱۰۰,۰۰۰ دلار به همراه برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری ۵ پرسنل ترک از ماه هفتم.

3. پرونده بانکی را پیش از ثبت آماده کنید، نه بعد از آن.

4. هزینه‌های نگهداری سالانه را در بودجه ببینید، نه فقط هزینه تأسیس روز اول را.

5. ارقام و آستانه‌ها را در روز امضا راستی‌آزمایی کنید؛ قوانین ثبتی و اداری ترکیه در سال‌های اخیر پیوسته دستخوش تغییر بوده‌اند.

موضع و مرز تعهدات پرگاس

پرگاس یک مجموعه تخصصی در حوزه املاک و مدیریت سبد دارایی است. امور مربوط به ثبت شرکت‌ها صرفاً به این دلیل در حوزه خدمات ما قرار می‌گیرد که بسیاری از سرمایه‌گذاران کلان، دارایی‌های ملکی و تجاری خود در ترکیه را در قالب شخصیت‌های حقوقی نگهداری و مدیریت می‌کنند. پرگاس موسسه حقوقی، دفتر خدمات مالیاتی یا آژانس مهاجرتی نیست.

ثبت پرونده‌ها توسط حسابداران رسمی و ذی‌صلاح ترکیه انجام می‌شود. پرونده‌های اجازه کار و اقامت منحصراً توسط وکلای رسمی دادگستری ترکیه که به طور مستقل و با قرارداد مجزا حضور دارند به جریان می‌افتد.

آنچه ما انجام می‌دهیم این است که با شفافیت کامل به شما بگوییم آیا ثبت شرکت راهکار صحیحی برای مقاصد سرمایه‌گذاری شماست یا خیر — و در صورتی که این ساختار مناسب شما نباشد، صراحتاً شما را از آن بازداریم. شرکتی که بدون هدف اقتصادی درست ثبت شود، صرفاً تحمیل هزینه‌ای اداری سالانه بدون دارایی واقعی است.